مبدأ أن أي فرد يقف فوق القانون، وأن تكون جميع الحكام مسؤولة أمام القانون. هذا واحد من تركات الرئيسية للنظام الدستوري. ويمكن أيضا فهم سيادة القانون الاعتقاد أن هناك معياراً عالمياً للعدالة والمساواة والنزاهة، يمكن على أساسها قياس جميع الحكومات والإجراءات الحكومية.