حكما في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك اتفاق الغات ولكن غير منظمة التجارة العالمية، الذي يسمح للدول الموقعة للحفاظ على بعض قوانينها القائمة سابقا خلاف ذلك سوف تشكل انتهاكا للاتفاق.