تتراوح في حجمها من 6 إلى 23، اعتماداً على الدولة، والمهام لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة المتوفرة ضد شخص متهم بارتكاب جريمة لتبرير إجراء محاكمة.