المعاملة العادلة للشعب من جميع الأعراق والثقافات، والدخل، والمستويات التعليمية فيما يتعلق بوضع وإنفاذ القوانين، واللوائح، والسياسات البيئية. المعاملة العادلة يعني ضمناً أن يجبر لا السكان بتحمل حصة غير متناسبة من التعرض للآثار السلبية للتلوث نتيجة عدم وجود قوة سياسية أو اﻻقتصادية.