1-العدل والإنصاف في الشؤون الاقتصادية، يفترض بوجود القوانين والحكومات، والمؤسسات التي تعامل الناس على قدم المساواة، وتجنب محاباة أفراد معينين أو مجموعات. 2-كما يستخدم في معظم الأحيان، المصطلح يحمل دلالة أن العدالة الاقتصادية يمكن أن يتحقق إلا بتقليل القوة وتغيير ممارسات المؤسسات المالية الدولية والشركات عبر الوطنية، وحكومات البلدان الغنية.