وأنشأت الحكومة الإنجليزية هذه المحاكم في مستعمراتها في أمريكا الشمالية التعامل مع المسائل المتعلقة بالقانون البحري، بما في ذلك التهريب. إذا أدان القضاة السفن للتهريب، أن حصة في الأرباح من بيع هذه الحرفة وعلى الشحنات. أدلى جميع الأحكام دون المحلفين القضاة ووضوح وبالتالي يمكن أن تستفيد من قراراتهم بأنفسهم، مما تسبب في العديد من المستعمرين لعرض هذه المحاكم كمراكز للقوة الإمبريالية استبدادية. وذكر "قانون الطوابع" 1765 أن حاول المستعمرين الذين لم تدفع ختم يمكن أن تكون الواجبات في نائب محاكم الاميرالية، الذي أصبح التظلم المستعمرة آخر حول احتمال كونه أدين وإرساله إلى السجن من دون هيئة محلفين للمحاكمة، يشكل انتهاكا للحريات الأساسية في اللغة الإنجليزية.