حكم محكمة العليا عام 2010 التي انقلبت جوانب من "قانون" ماكين--فاينغولد بشأن استخدام أموال الاتحاد والشركات في الانتخابات.

في للجدل المقرر 5-4، قضت المحكمة العليا أن الشركات يجب أن ينظر إليها بنفس الطريقة كأفراد من حيث "التعديل الأول" على الحق في حرية التعبير.

باستخدام هذا المنطق، انقلبت إلى فرض حظر على الشركات واتحاد الإنفاق على الإعلانات التي أذكر اسم المرشح في غضون 30 أو 60 يوما من الانتخابات (اعتماداً على ما إذا كان من إجراء انتخابات عامة أو الابتدائي).

الآن، النقابات والشركات ستكون قادرة على مباشرة الإعلان عن الحق حتى يوم الانتخابات، طالما أنها لم تكن منسقة الإعلانات مع حملة المرشح.

الحاكم الإبقاء على حظر "قانون" ماكين--فاينغولد الشركات والتبرع مباشرة للمرشحين والأحزاب السياسية، ونقابات العمال، فضلا عن الحاجة إلى الإعلانات بالكشف عن مصادر تمويلها.